لمحة عن الإقتصاد الأردني

الأردن دولة صغيرة من حيث المساحة والسكان ومحدود الموارد، ولذا فحجم الإقتصاد الأردني صغير مقارنة بإقتصاديات الدول العربية الاخرى خاصة الدول المجاورة، لكنه يتمتع بعدد من الميزات الجيدة من ناحية الموقع الجغرافي والجيوإستراتيجي والمناخ.

يعتبر الإقتصاد الأردني سليم ومنيع قادر على التكيف مع الصدمات المحلية والخارجية وتحقيق النمو بمعدلات مستقرة وقابلة للديمومة، ولا يزال يحقق اداء قويا في العديد من مؤشراته المالية والقطاعية بما فيها النمو الاقتصادي.

يحتل الإقتصاد الأردني المركز 89 عالميا وقد إرتفع إجمالي ناتجه المحلي للفرد بنسبة 351٪ في السبعينات، وعلى الرغم من تراجعه خلال الثمانينيات تراجعاً طفيفاً إلا انه عاد ليرتفع مجدداً في التسعينيات من القرن الماضي بنسبة 300%.

ويعتمد اقتصاد المملكة بشكل رئيسي على قطاع الخدمات التجارية والسياحة وعلى بعض الصناعات الإستخراجية كالأسمدة والأدوية، حيث يمتلك الأردن موارد طبيعية من الفوسفات إذ يعتبر الاردن ثالث أكبر مصدر في العالم من الفوسفات، ثم البوتاس، الأملاح، الحجر الكلسي.

ومنذ أن تولى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم مقاليد السلطة عام 1999بدأ يشجع على إقتصاد المعرفة القائم على تطوير التعليم والخصخصة والتحرر الاقتصادي المستمر مع إعادة الهيكلة الاقتصادية لضمان مسار إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

قام الأردن على نحو متسارع بخصخصة معظم القطاعات المملوكة للدولة، وتحرير الاقتصاد، وتحفيز النمو غير المسبوق، وأنشأ ست مناطق اقتصادية خاصة جذبت قدراً كبيراً من الاستثمارات في كل من العقبة والمفرق ومعان وعجلون والبحر الميت واربد.

أنشأت الحكومة عدد وفير من المناطق الصناعية والمؤهلة بمميزات إقتصادية سخية للمستثمرين، والتي تنتج سلعاً في قطاعات الغزل والنسيج والمستحضرات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدفاعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يعلق الأردن آماله على السياحة وصادرات اليورانيوم إضافة إلى الصخر الزيتي والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق النمو الاقتصادي.

يواجه الإقتصاد الاردني خمسة معوقات رئيسية تتمثّل في الطاقة والمياه والرقعة الزراعية وموجات اللجوء المتتالية والمتعاقبة وعدم ثبات الأسواق.

 وقع الاردن عددا من اتفاقيات التجارة الحرة :

  • إتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وتم تنفيذها في كانون الأول عام 2001.
  • إتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتم تنفيذها في أيار عام 2002.